به گزارش قدس آنلاین، بنا به تصریح علم اقتصاد سالم‌ترین منبع درآمدی دولت  درآمد مالیاتی است. با بررسی شواهد و آمار علت اصلی رشد درآمدهای مالیاتی به افزایش «شفافیت جریان پرداخت» و «جلوگیری از فرار مالیاتی» باز می‌گردد. طبق محاسبات قدس اگر قطار مالیات‌ستانی در دولت سیزدهم  بهبود مسیر نمی‌داد، در سال ۱۴۰۱  حداقل ۴۵ همت از درآمدهای مالیاتی محقق نمی‌شد. دولت‌ها معمولا در چنین شرایطی به سراغ خلق پول می‌روند که بدترین آثار تورمی را متوجه اقتصاد می‌کند.

هر ساله ترکیب درآمدهای مالیاتی دولت نشان می‌دهد که کدام بخش از اقتصاد مالیات بیشتری پرداخت می‌کند. ممکن است متناسب با شرایط دولت تصمیم بگیرد در یک سال از شرکت‌ها مالیات بیشتری بگیرد یا اینکه بار درآمدهای مالیاتی را بر روی اشخاص حقوقی بگذارد یا امکان دارد در یک سال مالیات بر مصرف کالا و خدمات رشد کند و مصرف کنندگان مالیات بیشتری پرداخت کنند. براساس آمارها درآمد مالیاتی دولت طی سال ۱۴۰۱ رشد قابل توجه ۵۸ درصدی را تجربه کرده است، که بررسی علت رشد این درآمدها موضوع این گزارش است.

بررسی سناریوی عدم تحول نظام مالیاتی

قابل ذکر است رشد درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ معادل ۱۶۸ هزار میلیارد تومان بوده است اما بخشی از این رشد مربوط به رشد هرساله درآمدهای مالیاتی یا همان روند رشد می‌شود که تا حدی از تورم در هر بخش نشئت می‌گیرد.

اگر آمار اعلامی سازمان امور مالیاتی در رابطه با تحقق درآمدهای مالیاتی طی ۴ سال آخر دولت را در نظر گرفته و رشد آن را محاسبه کرده، می توان برآوردی از روند مالیات ستانی در دولت گذشته به دست آورد.  بر این اساس رشد هر قسم از درآمدهای مالیاتی نسبت به سال قبل محاسبه شده و در انتها میانگین نرخ رشد هر کدام از اجزاء درآمدهای مالیاتی دولت معیین شده است.

بر این اساس به طور میانگین هر ساله مالیات بر اشخاص حقوقی ۳۹ درصد، مالیات بر درآمد  ۴۰ درصد، مالیات بر ثروت ۷۴ درصد و  مالیات بر کالا و خدمات ۳۱ درصد رشد داشته‌اند. مالیات محقق شده در سال ۱۴۰۰ را متناسب با همین نرخ رشد میانگین، رشد داده تا درآمد مالیاتی سال ۱۴۰۱ محاسبه شود. اگر عدد حاصل را از درآمدهای محقق شده در سال ۱۴۰۱ کسر نموده، حاصل ۵۴ همت خواهد شد. یعنی در سال ۱۴۰۱ درآمدهای مالیاتی دولت ۵۴ همت بیشتر از حالتی بوده که سازمان امور مالیاتی به طور معمول مالیات‌ستانی می‌کرد.

طی سال گذشته از آنجا که باقی منابع دولت مثل فروش منابع و انتشار اوراق در بالاترین حد خود محقق شدند و افزایش آنها ممکن نبود؛ اگر این درآمد محقق نمی‌شد، کسری ۵۴ هزار هزار میلیارد تومانی از تورم‌زا ترین مسیر، افزایش مستقیم پایه پولی، تامین می‌شد. از همین رو این تلاش دولت برای کسب مالیات بیشتر اقدامی مثبت به حساب می‌آید.

تولیدکنندگان و مردم بار مالیاتی جدیدی را تحمل نکردند

مسئله قابل توجه در این زمینه آن است که این افزایش درآمد مالیاتی، بار مالیاتی بیشتر به عامه مردم و فعالان اقتصادی تحمیل نکرده است، بلکه عمدتاً از جنس کاهش فرارمالیاتی و شناسایی مالیات دهندگان جدید بوده. طبق آمارهای رسمی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۱معادل ۳.۷ درصد بوده است. این در حالی است که میانگین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی طی دوره ۱۳۹۲ الی ۱۴۰۰ معادل ۶ درصد بوده است. به عبارتی دیگر در سطح کلان طی سال گذشته به نسبت کمتری از تولید مالیات تعلق گرفته است.

از طرف دیگر مالیات بر درآمد که توسط کارمندان دولت و برخی دیگر از اقشار مردم پرداخت می‌شود، رشد خارج از روند قبلی خود نشان نمی دهد. در محاسبات انجام شده هم کمترین تفاضل بین عملکرد دولت سیزدهم و حالتی که روند گذشته ادامه پیدا می‌کرد معادل ۵ هزار میلیارد تومان، مربوط به مالیات بر درآمد است.  به عبارتی نمی‌توان رشد درآمدهای مالیاتی را به افزایش در این جزء از درآمدهای مالیاتی که پرداخت کنندگان آن عمدتا مردم عادی می‌باشند نسبت داد.

جبران رخوت مالیاتی دولت های قبلی

  به گفته خاندوزی طی مدت استقرار دولت سیزدهم بزرگترین تحول تاریخی سازمان مالیاتی رقم خورد است. وزیر اقتصاد در رابطه به افزایش مودیان مالیاتی بیان داشته است:  « اگر یازده سال قبل از دولت سیزدهم را بصورت سالانه تعداد مودیان مالیاتی را جمع بزنیم، در این یازده سال حدود ۳۶۳ هزار مودی جدید اضافه شده اند؛ اما در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم و با چند اقدام مهم تعداد مودیان به اندازه ۲ میلیون و ۴۳۴ هزار رشد کرده است».

علت اصلی افزایش درآمدهای مالیاتی را می‌توان در همین امر پی‌جویی کرد. درواقع افزایش درآمدهای  مالیاتی از طریق افزایش شفافیت جریان‌های مالی در اقتصاد رقم خورده است. اقداماتی از قبیل « تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی »  و همچنین «ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیک» در شناسایی مودیان جدید و به‌تبع آن در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت تاثیر به‌سزایی داشته است.

اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی علت شناسایی مودیان جدید

هر دو اقدام مذکور در راستای اجرای قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» به وقوع پیوستند. طبق این قانون که در سال ۱۳۹۸ تصویب شد ولی دولت قبل اجرای آن را مسکوت گذاشت، بانک مرکزی با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ قانون، میان پایانه‌های فروش (دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی) با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی تناظر ایجاد کرده و به هریک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. 

اجراء این تکلیف قانون در سال گذشته توسط بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی دنبال شد که در نتیجه آن، سیزده میلیون درگاه پرداخت بانکی ساماندهی شده و ۲ میلیون مودی جدید مالیاتی شناسایی شدند.  به‌جز این مورد از آنجا که امکان دارد برخی فعالان اقتصادی از کارتخوان برای دریافت وجه استفاده نکرده و به سراغ کارت به کارت، دریافت چک و یا موارد دیگر بروند، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی اغدام به تفکیک حساب های تجاری و شخصی و همچنین شناسایی حساب های تجاری جدید با استفاده از الگوریتم‌های مخصوص  نمودند.

البته باید توجه کرد در کنار افزایش در تعداد مودیان و جلوگیری از فرار مالیاتی مودیان قبلی، بخشی از افزایش در درآمدهای مالیاتی به افزایش در شاخص عمومی قیمت ها یا همان تورم عمومی قیمت ها باز میگردد. می توان گفت در محاسبات این گزارش با استفاده از میانگین نرخ رشد درآمدهای مختلف مالیاتی طی سال های گذشته برای محاسبه برآورد مالیات ۱۴۰۱، تاحدی تعدیل نسبت به تورم لحاظ شده است.

خبرنگار: محمد علی طیرانی